يُجري العراق أول تعداد سكاني شامل على مستوى البلاد منذ ما يقرب من 40 عامًا، مما يمثل إنجازًا مهمًا في مجال جمع البيانات الديموغرافية منذ سقوط نظام صدام حسين. يهدف التعداد إلى جمع معلومات شاملة عن سكان البلاد البالغ عددهم المقدر حوالي 44 مليون نسمة.
يتضمن التعداد، الذي يُنفذ على مدى يومين، مشاركة 120,000 باحث لجمع بيانات تفصيلية عن الأسر، بما في ذلك عدد السكان، والصحة، والتعليم، وفرص العمل، وملكية المركبات. لضمان سير العمل بشكل منهجي في جميع المحافظات الـ18، تم فرض حظر تجوال على مستوى البلاد. وقد تعاون صندوق الأمم المتحدة للسكان مع السلطات العراقية لضمان دقة جمع البيانات.
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على أهمية هذا التعداد لتحقيق التنمية الوطنية، مشددًا على أنه "يمثل خطوة أساسية للتخطيط والتطوير في جميع القطاعات التي تسهم في نهضة وتقدم العراق."
يمثل هذا التعداد أول عملية شاملة لحصر السكان منذ عام 1987، ومن المتوقع أن يوفر رؤى دقيقة حول الواقع الديموغرافي الحالي للعراق، مما يدعم تطوير سياسات وطنية أكثر فعالية وخطط تنموية مستدامة.
وترى وزارة التخطيط أن هذا التعداد فرصة لتحديد ومعالجة التحديات في مجالات الصحة والتعليم والإسكان.